منهج تدريب جهات إنفاذ القانون

الدورة الدراسية 8: القرصنة على الإنترنت ومحاربة مجرمي الإنترنت في القرن الحادي والعشرين

تسلط هذه الدورة التي تستغرق مدتها 60 دقيقة الضوء على الجوانب المختلفة لشبكة الإنترنت، حيث تتفحص الطريقة التي تعمل بها، وأنواع الجُنح الشائعة على الإنترنت، وتقترح الطريقة التي يمكن من خلالها التحقيق في تلك الجنح.

الدورة الدراسية 9: استراتيجيات إنفاذ القانون المتكاملة المتعلقة بالجرائم الماسة بالملكية الفكرية

تم تصميم هذه الوحدة لمساعدة ضباط إنفاذ القانون على تنمية مهاراتهم فيما يتعلق بتحقيقات الملكية الفكرية من خلال تبني منهجية مُتماسكة للتعامل مع جرائم الملكية الفكرية. إن هذا موضح بفحص المهارات المطلوبة ضمن استراتيجية متكاملة وكيفية تقييم الفوائد المستمدة من المستويات المختلفة للتكامل.

الدورة الدراسية 10: التعاون مع القطاع الخاص

تم تصميم هذه الوحدة لمساعدة ضباط إنفاذ القانون العاملين في التحقيق في الجرائم الماسة بالملكية الفكرية على التعرف على فوائد العمل مع القطاع الخاص؛ وإدراك كيف يمكن أن تثمر علاقة مناسبة عن فوائد مشتركة، وإدارة التوقعات المرتقبة لكلٍ من القطاعين العام والخاص على نحوٍ فعال.

الدورة الدراسية 11: سبل وقف وتفكيك وردع الجرائم المنظمة الماسة بالملكية الفكرية على مستوى الشارع

تتعامل هذه الوحدة مع الجرائم الماسة بالملكية الفكرية على مستوى الشارع، موضحةً كيف يتم التحكم فيها من قِبل الجريمة المنظمة في معظم الحالات. كما أنها أيضاً تقترح الطرق التي يتعين من خلالها التعامل مع مثل هذه الجرائم.

الدورة الدراسية 12: حماية أسرار المهنة

تتناول هذه الدورة التي تستمر لمدة 60 دقيقة الأسرار التجارية للتداول التجاري، وموقعها ضمن مسألة الملكية الفكرية، وكيف يتعين حمايتها. يتم أيضاً توفير دراسات حالة.

الدورة الدراسية 13: إنشاء قدرات مخصصة لإنفاذ القانون في مجال الجرائم الماسة بالملكية الفكرية

تُقيِّم هذه الوحدة سبب كون وحدة التحقيق المُوجهة هي الخيار العملي الأمثل للتصدي لجرائم الملكية الفكرية بالنظر إلى الإطار الهيكلي والمسؤوليات الأساسية لتلك الوحدات التشغيلية. إنها تقدم أمثلة عديدة حول وحدات التحقيق المخصصة وتقارن ممارسات العمل.

الدورة الدراسية 14: التحقيق وجمع الأدلة

تنبني هذه الوحدة على الوحدة الثانية من المستوى التمهيدي وهي مُصممة لمساعدة ضباط إنفاذ القانون في الإعداد والتخطيط الناجحين لإجراء إنفاذ قانون ضد المزيفين الدوليين.